تأشيرات شنغن: إيطاليا تُطبّق نظامًا جديدًا للبصمات البيومترية لتأشيرات الإقامة الطويلة
 |
| تأشيرات شنغن Visas Schengen: إيطاليا تُطبّق نظامًا جديدًا |
اعتبارًا من 11 يناير 2025، سيُطلب من جميع المُتقدّمين للحصول على تأشيرات إقامة طويلة في إيطاليا تقديم بصماتهم الرقمية. هذا الإجراء، الذي تمّ إدخاله بموجب المرسوم بقانون رقم 145/2024، يُوسّع ممارسة تُطبّق بالفعل على تأشيرات شنغن قصيرة الأجل.
هذا القرار الجديد، الذي تمّ وضعه وفقًا للمرسوم بقانون رقم 145 الصادر في 11 أكتوبر 2024 (أحكام عاجلة بشأن دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، وحماية ومساعدة ضحايا العمل غير القانوني، وإدارة تدفقات الهجرة والحماية الدولية، بالإضافة إلى الإجراءات القضائية ذات الصلة)، سيشمل جميع تأشيرات النوع "D"، وخاصةً تلك المُخصّصة للعمل والدراسة ولمّ شمل العائلات والتقاعد والاستثمارات.
يجب على جميع المُتقدّمين للحصول على تأشيرة شنغن الحضور شخصيًا لتسجيل بياناتهم البيومترية، وهي عبارة عن صورة فوتوغرافية، يتم التقاطها وقت تقديم الطلب، بالإضافة إلى البصمات الرقمية للعشرة أصابع، والتي يتم أخذها بشكل مُسطّح ورقمنتها.
يهدف جمع البيانات البيومترية، التي يجب تقديمها شخصيًا في القنصليات الإيطالية، إلى تعزيز ضوابط الهجرة ومنع مخاطر التسلل الإجرامي. سيتم الاحتفاظ بالبصمات الرقمية لمدة 59 شهرًا، ممّا يُتيح مركزية المعلومات لتسهيل الإجراءات المُستقبلية.
يأتي هذا الإصلاح في إطار أوسع لإدارة تدفقات الهجرة، ويشمل أيضًا أحكامًا لحماية ضحايا العمل غير القانوني وتكييف الإجراءات القضائية المُتعلّقة بالهجرة.
هذا القرار الجديد، الذي تمّ وضعه وفقًا للمرسوم بقانون رقم 145 الصادر في 11 أكتوبر 2024 (أحكام عاجلة بشأن دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، وحماية ومساعدة ضحايا العمل غير القانوني، وإدارة تدفقات الهجرة والحماية الدولية، بالإضافة إلى الإجراءات القضائية ذات الصلة)، سيشمل جميع تأشيرات النوع "D"، وخاصةً تلك المُخصّصة للعمل والدراسة ولمّ شمل العائلات والتقاعد والاستثمارات.
يجب على جميع المُتقدّمين للحصول على تأشيرة شنغن الحضور شخصيًا لتسجيل بياناتهم البيومترية، وهي عبارة عن صورة فوتوغرافية، يتم التقاطها وقت تقديم الطلب، بالإضافة إلى البصمات الرقمية للعشرة أصابع، والتي يتم أخذها بشكل مُسطّح ورقمنتها.
يهدف جمع البيانات البيومترية، التي يجب تقديمها شخصيًا في القنصليات الإيطالية، إلى تعزيز ضوابط الهجرة ومنع مخاطر التسلل الإجرامي. سيتم الاحتفاظ بالبصمات الرقمية لمدة 59 شهرًا، ممّا يُتيح مركزية المعلومات لتسهيل الإجراءات المُستقبلية.
يأتي هذا الإصلاح في إطار أوسع لإدارة تدفقات الهجرة، ويشمل أيضًا أحكامًا لحماية ضحايا العمل غير القانوني وتكييف الإجراءات القضائية المُتعلّقة بالهجرة.